الأراضي السلالية/أراضي الجموع
، في 17 فبراير 2010 الساعة: 12:08 م
معضلة تفويت الأراضي بطرق ملتوية ومشبوهة تعود من جديد للواجهة بجماعة سيدي بيبي،بإقليم اشتوكة أيت باها،بعد الضجة التي خلفتها تفويتات أراضي الجماعة السلالية لشخصيات نافذة بتزنيت ولمؤسسات سكنية سواء لإقامة منطقة صناعية أوتجزئة سكنية.
ولازال مسلسل التفويتات متواصل،بتحايلات مختلفة،كان أفظعها محاولة تفويت بقعة أرضية مساحتها هكتاران،خصصت سابقا لبناء مركزللمعوقين،بذات الجماعة لفائدة أحد الشخصيات بمدينة كَلميم لإحداث محطة للتلفيف،ضدا على القانون،وعلى محضرإحدى دورات المجلس الجماعي الذي قررإحدث مركزكبيرللمعاقين،لكن محاولة تفويت هذه البقعة الأرضية تحت الدف،وجهت بمعارضة قوية للمجلس الجماعي الذي تصدى لهذه المحاولة.
وفي ذات السياق فوجئ السيد مولاي أحمد بن المودن(مستشارجماعي) بكون بقعته الأرضية(2000مترمربع)التي اشتراها من أحد ذوي الحقوق لأراضي الجموع،قد تم تحويلها وتفويتها لبناء مركزللدرك الملكي بجماعة سيدي بيبي،في الوقت الذي أعطيت له الموافقة المبدئية من قبل الوكالة الحضرية لأكَادير،والمجلس القروي،لبناء مدرسة خاصة،حيث أدلى الجهات المختصة بالتصميم التحديدي،والتصميم الأولي وقرار المجلس النيابي وعقد البيع وشهادة التصرف والشواهد الإدارية.
مع العلم أن مؤسسة العمران سبق أن خصصت بقعة أرضية لبناء مركزللدرك الملكي الذي بدأ الأشغال بها،ثم سرعان ما تخلى عن بقعته الأصلية ليتحول إلى البقعة التي اشتراها المشتكي،لكن هذا الأخيرتصدى للأشغال واعتصم هناك
ولازال مسلسل التفويتات متواصل،بتحايلات مختلفة،كان أفظعها محاولة تفويت بقعة أرضية مساحتها هكتاران،خصصت سابقا لبناء مركزللمعوقين،بذات الجماعة لفائدة أحد الشخصيات بمدينة كَلميم لإحداث محطة للتلفيف،ضدا على القانون،وعلى محضرإحدى دورات المجلس الجماعي الذي قررإحدث مركزكبيرللمعاقين،لكن محاولة تفويت هذه البقعة الأرضية تحت الدف،وجهت بمعارضة قوية للمجلس الجماعي الذي تصدى لهذه المحاولة.
وفي ذات السياق فوجئ السيد مولاي أحمد بن المودن(مستشارجماعي) بكون بقعته الأرضية(2000مترمربع)التي اشتراها من أحد ذوي الحقوق لأراضي الجموع،قد تم تحويلها وتفويتها لبناء مركزللدرك الملكي بجماعة سيدي بيبي،في الوقت الذي أعطيت له الموافقة المبدئية من قبل الوكالة الحضرية لأكَادير،والمجلس القروي،لبناء مدرسة خاصة،حيث أدلى الجهات المختصة بالتصميم التحديدي،والتصميم الأولي وقرار المجلس النيابي وعقد البيع وشهادة التصرف والشواهد الإدارية.
مع العلم أن مؤسسة العمران سبق أن خصصت بقعة أرضية لبناء مركزللدرك الملكي الذي بدأ الأشغال بها،ثم سرعان ما تخلى عن بقعته الأصلية ليتحول إلى البقعة التي اشتراها المشتكي،لكن هذا الأخيرتصدى للأشغال واعتصم هناك
الإتحاد الإشتراكي 16/02/2010
أراصي الجموع / الأراضي السلالية -2
كتبهامحمد الراجي TAKAD ، في 17 فبراير 2010 الساعة: 14:25 م
* للاشارة ان الثابث في وعي سكان منطقة سيدي بيبي و أيت عميرة و خاصة المسنين منهم ان هذه الاراضي تتعتبر اراضي سلالية وموروثة ابا عن جد و ذلك ما تؤكده وثائق مختلفة منذ مرحلة الاستعمارالفرنسي الى يومنا هذا…
و هذه نسخة مصورة لوثيقة عبارة عقد بيع يبين بأن أعيان أيت عميرة اشتروا هذه الاراضي من طرف السلطان مولاي اسماعيل وذلك بتاريخ السابع من ربيع الأول سنة 1103ه…
–*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
* وفي يوم الاثنين 18 يناير 2010 نشرة جريدة الاتحاد الاشتراكي الخبر التالي :
في شكاياتهم الموجهة إلى عدة جهات مسؤولة بالرباط، وفي جمعهم العام السنوي المنعقد يوم الأحد 10 يناير 2010، بأيت عميرة، طالب سكان جماعتي سيدي بيبي وأيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها بتسوية الوضعية العقارية لأراضيهم المسماة «أراضي الجموع»وتمكينهم من حق التمليك بالتحفيظ والتصرف في هذه الأراضي التي حرموا من استغلالها والتصرف فيها بكل حرية مع أنهم توارثوها أبا عن جد.
وعبرالسكان، في جمعهم العام بمنطقة أغرايس بجماعة أيت عميرة، زوال يوم الأحد قبل الماضي، عن استيائهم الشديد حيال التفويتات التي طالت ممتلكاتهم وعقاراتهم، بالرغم من كونهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تتبث ملكيتهم للأرض من عقود البيع والشراء والرهن، حيث ذكر رئيس «جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد والتنمية والتعاون» باشتوكة أيت باها،أن أراضي سيدي بيبي وأيت عميرة اشتراها أعيان القبيلة لدى السلطان العلوي مولاي إسماعيل سنة 1103 هجرية، بموجب عقود بيع صحيحة.
ولهذه الأسباب تطالب الجمعية الممثلة للسكان في ملفها المطلبي المقدم في أوقات سابقة للوزيرالأول ووزير الداخلية ووزيرالفلاحة ووزير الإسكان والتعمير وديوان المظالم ورئيسي البرلمان بغرفتيه، بما يلي:
- إلغاء تسمية أراضي المنطقة بما يسمى بـ «أراضي الجموع»، أي التحديد الإداري 290، لأن هذه التسمية تعمق المشكل، وتزكي تهافت بعض الأشخاص والمؤسسات على أراضي المنطقة.
- إلغاء ما يسمى بالمجلس النيابي الذي يتصرف في أراضي المنطقة دون حسيب ولارقيب، ولا يعيرأية أهمية لمصالح الملاكين الأصليين لأراضي المنطقة.
- رفع مجلس الوصاية يده عن أراضي المنطقة حتى يتوقف عن التفويتات غيرالمقبولة لأراضي المنطقة لفائدة شخصيات ومؤسسات نافذة.
- إرجاع الأراضي المنزوعة لأصحابها، وتعويض المتضررين عن تلك التي يستحيل إرجاعها لمانع من الموانع.
- فتح باب تحفيظ الأراضي لفائدة ملاكيها الأصليين.
- السماح لساكنة المنطقة بالاستفادة من جميع المعاملات العقارية والمصادقة عليها داخل نفوذ جماعتي أيت عميرة وسيدي بيبي.
- إعداد لائحة المتضررين من سكان الجماعتين وإحصاء أراضيهم المنتزعة منهم.
هذا وفي الجمع العام المنعقد لتجديد مكتب الجمعية هاجم رئيسها«الحسين الوالي «كلا من المجلس النيابي والمنتخبين والبرلمانيين بالإقليم الذين سكتوا في نوع من التواطؤ، وتخلوا عن الدفاع عن أراضي السكان من التفويتات التي طالتها في السنين الأخيرة، دون تعويض يذكر، مع أن نزع الملكية من أجل المصلحة العامة يتم بتعويض لذوي الحقوق.
وبخصوص الأراضي المفوتة، ذكر الكاتب العام للجمعية أن ما حصلت عليه هذه الأخيرة من وثائق التفويتات بالرباط، يهم أساسا تفويت 208 هكتارات لفائدة مؤسسة العمران، منها 164 هكتارات لإحداث منطقة صناعية، حيث بيع المتر المربع الواحد منها بحوالي 60 درهما بما قيمته إجمالا حوالي 9 مليارات و900 مليون سنتيم، وتفويت 40 هكتارا لإحداث تجزئة سكنية بثمن 80 درهما للمترالمربع الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و200 مليون سنتيم، زيادة على تفويت هكتارات أخرى لفائدة ذات المؤسسة بجماعة أيت عميرة لإحداث قرية نموذجية بأيت عميرة.
لكن ما أغضب السكان المتضررين، هو أن التعويضات عن التفويتات وضعت في صندوق المجلس النيابي الذي طعنوا في قراراته وشهاداته، لكونها لم تكن موقعة من طرف أعضائه التسعة، بل من طرف نائبين أو نائب واحد فقط. ومن ثمة، فشهادات التصرف التي منحوها للجهات المستفيدة، كانت تحت ضغط السلطات، مما يفيد أن التفويتات مرت في ظروف مشبوهة، تتطلب إعادة النظر فيها، ورفض شهادات التصرف التي يمنحها المجلس النيابي غيرالشرعي في منظورالسكان… بل أكثرمن ذلك، طعن سكان الجماعتين في المجلس النيابي، وطالبوا بعدم التعامل معه، لأنه تجاوز مدته القانونية ولم يجدد إلى حد الآن، منذ أن انتخب سنة 1970، إضافة إلى كون أعضائه أميين لا يحسنون القراءة والكتابة باستثناء واحد منهم. وهذا مخالف لما تنص عليه شروط الأهلية التي حددها القانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي
وعبرالسكان، في جمعهم العام بمنطقة أغرايس بجماعة أيت عميرة، زوال يوم الأحد قبل الماضي، عن استيائهم الشديد حيال التفويتات التي طالت ممتلكاتهم وعقاراتهم، بالرغم من كونهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تتبث ملكيتهم للأرض من عقود البيع والشراء والرهن، حيث ذكر رئيس «جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد والتنمية والتعاون» باشتوكة أيت باها،أن أراضي سيدي بيبي وأيت عميرة اشتراها أعيان القبيلة لدى السلطان العلوي مولاي إسماعيل سنة 1103 هجرية، بموجب عقود بيع صحيحة.
ولهذه الأسباب تطالب الجمعية الممثلة للسكان في ملفها المطلبي المقدم في أوقات سابقة للوزيرالأول ووزير الداخلية ووزيرالفلاحة ووزير الإسكان والتعمير وديوان المظالم ورئيسي البرلمان بغرفتيه، بما يلي:
- إلغاء تسمية أراضي المنطقة بما يسمى بـ «أراضي الجموع»، أي التحديد الإداري 290، لأن هذه التسمية تعمق المشكل، وتزكي تهافت بعض الأشخاص والمؤسسات على أراضي المنطقة.
- إلغاء ما يسمى بالمجلس النيابي الذي يتصرف في أراضي المنطقة دون حسيب ولارقيب، ولا يعيرأية أهمية لمصالح الملاكين الأصليين لأراضي المنطقة.
- رفع مجلس الوصاية يده عن أراضي المنطقة حتى يتوقف عن التفويتات غيرالمقبولة لأراضي المنطقة لفائدة شخصيات ومؤسسات نافذة.
- إرجاع الأراضي المنزوعة لأصحابها، وتعويض المتضررين عن تلك التي يستحيل إرجاعها لمانع من الموانع.
- فتح باب تحفيظ الأراضي لفائدة ملاكيها الأصليين.
- السماح لساكنة المنطقة بالاستفادة من جميع المعاملات العقارية والمصادقة عليها داخل نفوذ جماعتي أيت عميرة وسيدي بيبي.
- إعداد لائحة المتضررين من سكان الجماعتين وإحصاء أراضيهم المنتزعة منهم.
هذا وفي الجمع العام المنعقد لتجديد مكتب الجمعية هاجم رئيسها«الحسين الوالي «كلا من المجلس النيابي والمنتخبين والبرلمانيين بالإقليم الذين سكتوا في نوع من التواطؤ، وتخلوا عن الدفاع عن أراضي السكان من التفويتات التي طالتها في السنين الأخيرة، دون تعويض يذكر، مع أن نزع الملكية من أجل المصلحة العامة يتم بتعويض لذوي الحقوق.
وبخصوص الأراضي المفوتة، ذكر الكاتب العام للجمعية أن ما حصلت عليه هذه الأخيرة من وثائق التفويتات بالرباط، يهم أساسا تفويت 208 هكتارات لفائدة مؤسسة العمران، منها 164 هكتارات لإحداث منطقة صناعية، حيث بيع المتر المربع الواحد منها بحوالي 60 درهما بما قيمته إجمالا حوالي 9 مليارات و900 مليون سنتيم، وتفويت 40 هكتارا لإحداث تجزئة سكنية بثمن 80 درهما للمترالمربع الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و200 مليون سنتيم، زيادة على تفويت هكتارات أخرى لفائدة ذات المؤسسة بجماعة أيت عميرة لإحداث قرية نموذجية بأيت عميرة.
لكن ما أغضب السكان المتضررين، هو أن التعويضات عن التفويتات وضعت في صندوق المجلس النيابي الذي طعنوا في قراراته وشهاداته، لكونها لم تكن موقعة من طرف أعضائه التسعة، بل من طرف نائبين أو نائب واحد فقط. ومن ثمة، فشهادات التصرف التي منحوها للجهات المستفيدة، كانت تحت ضغط السلطات، مما يفيد أن التفويتات مرت في ظروف مشبوهة، تتطلب إعادة النظر فيها، ورفض شهادات التصرف التي يمنحها المجلس النيابي غيرالشرعي في منظورالسكان… بل أكثرمن ذلك، طعن سكان الجماعتين في المجلس النيابي، وطالبوا بعدم التعامل معه، لأنه تجاوز مدته القانونية ولم يجدد إلى حد الآن، منذ أن انتخب سنة 1970، إضافة إلى كون أعضائه أميين لا يحسنون القراءة والكتابة باستثناء واحد منهم. وهذا مخالف لما تنص عليه شروط الأهلية التي حددها القانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي
